رام الله - قُدس الإخبارية: أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول الدعوى المقدمة من رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" بسام القواسمة بشأن قرار تأجيل الانتخابات العامة 2021.

وأعربت اللجنة، عن استغرابها من التصريحات الواردة على لسان القواسمة بخصوص عدم حيادية اللجنة. مؤكدة على أنها جهة فنية تنفيذية للقرارات والمراسيم الرسمية بموجب قانون الانتخابات، وليست الجهة التي تقرر عقد أو تأجيل الانتخابات.

وقالت اللجنة، إنها تأمل عدم إقحامها في الجدالات السياسية كونها ليست طرفاً في هذه الجدالات، مشددة على التزامها بالقانون.

من جانبه، قال القواسمة لـ"قُدس الإخبارية"، إن محكمة النقض بصفتها الإدارية قررت في جلستها التي عقدتها يوم أمس الإثنين، بخصوص الطعن المقدم من قبل قائمته، بتأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 2021/9/6.

وأضاف القواسمة: محامي لجنة الانتخابات المركزية نصّب نفسه محاميا للدفاع عن المستدعى ضده الأول وهو الرئيس محمود عباس دون توكيل، وقام بإنكار ما ورد في لائحة الطعن، كما أن التنصيب هذا يتجلى في البند السادس من اللائحة الجوابية للجنة الانتخابات المركزية والذي أنكر فيه لائحة الطعن وادعى عدم وجود قرار إداري قابل للطعن فيه.

وجاء في البند العاشر من اللائحة الجوابية التي تقدم بها محامي اللجنة، بحسب القواسمة، أن "لا علاقة للجنة بما ورد في بنود لائحة الطعن المقدمة، وخاصة البنود (6،7،8،9)"، معتبرا أن هذا رد خطير ومؤشر على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تلتزم بنصوص القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة وبالذات المواد (9،13،115).

ويرى القواسمة، أن ما جرى يؤكد على أن "لجنة الانتخابات المركزية لا تلتزم بالقانون بشأن الانتخابات العامة، وأصبحت أداة تنفيذية في يد الرئيس، علما أنها تُصرح وصرَّحت عبر وسائل الإعلام المختلفة بأنها حيادية ومستقلة، وجميع التصريحات الإعلامية تتناقض مع رد اللائحة الجوابية المقدمة لمحكمة النقض بصفتها الإدارية من قبل محامي لجنة الانتخابات المركزية".

ودعا القواسمة، لجنة الانتخابات المركزية، للالتزام بالقانون الأساسي والقرار بقانون بشأن الانتخابات العامة، والالتزام بالحيادية والنزاهة والشفافية الواجبة حسب القانون.